هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن (اقتصاد کلان)

تورم چیست؟ تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.                                              یارانه چیست؟ عموماً یارانه به کمکی گفته می شود که دولت ها برای کمک به مردم کشورشان به انها پرداخت می کنند و به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد.                                   یارانه غیر نقدی: به یارانه ای گقته می شود که دولت برای پایین اوردن قیمت کالاهای ضروری مانند نان و حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و ...) می پردازد. مشکل این روش این است که افراد پردرامد جامعه که معمولا حدود 20% جمعیت را تشکیل میدهند بیش از 80% یارانه را به خود اختصاص میدهند.                                               یارانه نقدی: این نوع یارانه بصورت وجه نقد و برای کم کردن اختلاف طبقاتی موجود در جامعه به افراد کم درامد جامعه پرداخت می شود.                                       یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است؟ یارانه هدفمند (هدفمندی یارانه ها) معمولاً بصورت یارانه نقدی به قشر کم درامد جامعه و برای کاهش فاصله طبقاتی پرداخت می گردد. هدفمند کردن یارانه ها و مشکلی به نام تورم: تا سال 2008، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.                                                                                    برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد.                                                     دکتر دیهیم نایب رییس انجمن اقتصاددانان با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع پول به تشریح انتظارهای تورمی پرداخت و از "انتظار تورمی" به عنوان نگران کننده ترین بخش برداشته شدن یارانه ی سوخت در ایجاد تورم یاد کرد.        نایب رییس انجمن اقتصاددانان از اهمیت کانالیزه کردن مابه التفاوت پول یارانه ها به سمت تولید و ایجاد اشتغال سخن گفت و افزود: "در بحث هدفمند کردن یارانه ها بدترین کار ممکن، واگذاری پول به مردم است.                                                                وی در ادامه پیشنهاد کرد که پول جمع آوری شده از هدفمندی یارانه ها به پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد تکنولوژی برای مصرف کمتر انرژی اختصاص یابد و به زیرساخت ها بیش از پیش بها داده شود.            از سوی سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شد؛ پاسخ به ادعاها درباره تورم هدفمندی یارانه ها *گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم هدفمند کردن یارانه‌ها درست نیست*مدل برخی مراکز برای محاسبه تورم، دم دستی و قدیمی است در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده بود تورم ناشی از تصمیم دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده 68درصد خواهد بود و احمد توکلی رئیس این مرکز نیز تورم سال آینده را 75درصد پیش‌بینی کرده، سخنگوی اقتصادی دولت از ضعف کارشناسی این گمانه‌زنی‌ها پرده برداشت. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان اثر تورمی درخواست دولت برای کسب 40هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 89 گفت: مدل‌های مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیار قدیمی و دم دستی است و امروزه مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.                                         به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدشمس‌الدین حسینی بابیان این که دولت گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را قبول ندارد، گفت: تورم هدفمند کردن یارانه‌ها خیلی پائین‌تر از این اعداد و ارقام است و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه مورد قبول نیست.                                               سخنگوی اقتصادی دولت درباره اظهارنظر برخی از منتقدان درباره تورم 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها تصریح کرد: این پیش‌بینی‌ها اصلاً مورد قبول دولت نیست، چرا که دلایل متعددی برای تردید یا رد کردن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده وجود دارد.                                                        حسینی در ادامه با تأکید بر رد هرگونه پیش‌بینی و اظهارنظر در این زمینه گفت: مدل‌هایی که برخی مراکز و دستگاه‌ها برای این نوع پیش‌بینی‌ها استفاده کرده‌اند مدل‌های بسیار دم‌دستی و قدیمی است، به گونه‌ای که سال‌هاست این مدل‌ها برای این‌گونه پیش‌بینی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی از آنها نیز اصلاح شده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: در حالی که امروز مدل‌های کامل‌تری وجود دارد که برای این نوع پیش‌بینی‌ها مورد استفاده مراکز معتبر آماری و پژوهشی قرار می‌گیرد.                                                             وی در ادامه با بیان این‌که شبیه‌سازی دوستان و مراکز آنها ناقص است، تصریح کرد: نکته بعد در این زمینه این‌که اساساً تمام این مدل‌ها به نوعی گذشته‌نگر هستند به گونه‌ای که به لحاظ علمی نیز روندها و ساختارهای گذشته را مبنا قرار می‌دهند و حتی تغییرات را شبیه‌سازی می‌کنند.                                                                                              سخنگوی اقتصادی دولت با توضیح این‌که حتی خود اقتصاددانان نیز معتقدند که این مدل‌ها می‌تواند در شرایطی که تغییرات متعارفی از اقتصاد به وجود بیاید قابل توجه باشد، اضافه کرد: هنگامی که تغییرات سبب اصلاح ساختارها می‌شود، روند گذشته را کاملاً متفاوت می‌کند، نسبت قیمت‌های نسبی را کاملاً به هم می‌ریزد و حتی رفتارها را نیز تغییر می‌دهد، بنابراین می‌توان اذعان کرد که نتایج این مدل‌ها قابل اتکا نیست.                              حسینی ادامه داد: منتهی نکته‌ای که در این جا نباید فراموش شود پاسخ به این سؤال است که مدل‌های پیش‌بینی شده در مورد تورم توسط برخی از مراکز پژوهشی، سایر سیاست‌ها و اقدامات دولت را چگونه تحلیل کرده‌اند؟ در خصوص کیفیت اجرایی سیاست‌های دولت در زمان بعد و حال آن ، چه پیش‌بینی کرده‌اند؟ و اجزا و مؤلفه‌سیاست‌های تعبیه شده در هدفمند کردن یارانه‌ها را چگونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند؟و ده ها سؤال دیگر ...؟                                                                                                          وی گفت: محاسبات مرکز پژوهش‌ها و مراکز مشابه بر این فرض است که هنگامی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دولت دست روی دست می‌گذارد و تنها شاهد افزایش‌های احتمالی برخی از کالاهای خدماتی خواهد بود و آنها در گزارش‌های خود اقدامات دولت را مدنظر قرار نداده‌اند.                                                                                                سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه ایران با اشاره به اقدامات متعدد دولت در این حوزه برای مقابله با افزایش‌های احتمالی برخی از کالاها و خدمات توضیح داد: به‌عنوان مثال سؤال این است که چه شده افزایش قیمت 30 درصدی آهن که طی دو، سه هفته گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌ها و جامعه پیدا کرده بود به یک دفعه سقوط کرد و با کنترل بموقع دولت حتی با تنزل و کاهش نیز روبه‌رو شد؟ دولت با اقدامات مناسب و بموقعی که در بازار آهن انجام داد، بازار آهن را کمک کرد و با سوداگران و دلالان بموقع برخورد و مقابله کرد و نتیجه نیز بازگشت آرامش به بازار بود.                                                                                         وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه برخی از دوستان و همکاران اقتصاددان ما در برخی از این مراکز که چنین گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند این موارد را در گزارش‌های خود جای نداده‌اند و حتی به آن اشاره‌ای نکرده‌اند.                                                                                             عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها 25 تا 30 درصد تورم ایجاد می کند که با بودجه انبساطی دولت تشدید میشود. حسن ونایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‌گفت: دستور جلسه نیز آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات لایحه بودجه 89 خواهد بود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: یک تورم معمولی هر سال ایجاد می‌شود و علاوه بر آن تورم ناشی از جهش قیمت از محل آزادسازی یارانه‌حامل‌های انرژی ایجاد خواهد شد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 25 تا 30 درصد علاوه بر تورم موجود ایجاد خواهد کرد. نماینده ملایر در مجلس افزود:‌آزادسازی 40 هزار میلیارد تومان یارانه‌حامل‌های انرژی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است را نمایندگان مجلس قبول نخواهند کرد و طبق قانون تا سقف 20 هزار میلیارد تومان تصویب خواهند کرد. ونایی افزود: البته هنوز بودجه یارانه‌ها نهایی نشده و باید منتظر باشیم تا سقف یارانه‌حامل‌های انرژی مشخص شود، در آن صورت 50 درصد از منابع برای بازتوزیع بین دهک‌های مختلف جامعه 30 درصد برای حمایت از بنگاههای تولیدی و 20 درصد برای جبران بخشی از هزینه‌های دولت اعمال خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تورم معمولی در سال آینده تصریح کرد:‌با توجه به اینکه لایحه بودجه 89 کاملاً انبساطی و با رشد 34 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته، پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی به دنبال آن افزایش پیدا کرده و تورم انتظاری مانند سال‌های قبل را در پی داشته باشد. وی افزود:‌البته سعی و تلاش نمایندگان این است که از طریق 50 درصد بازتوزیع منابع آزادسازی یارانه انرژی بین مردم و 30 درصد کمک به تولید این تورم جبران شود، زیرا این منابع ناشی از کاهش هزینه‌های جاری به دست خواهد آمد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سؤال که مگر 50 درصد یارانه نقدی و 30 درصدی کمک به تولید تورم در پی ندارد، گفت: این 30 درصد کمک به تولید تورم ندارد، زیرا سالانه یک سوم بودجه کل کشور در قالب یارانه در هزینه‌جاری بودجه تزریق می‌شود. نماینده ملایر در مجلس افزود: سالانه 300 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است که حدود 100 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌حامل‌های انرژی در بودجه جاری دیده می‌شود که با حذف بخشی از آن هزینه‌های جاری حذف شده و به صورت بازتوزیع 50 درصدی بین مردم و نیز 30 درصدی برای تولید اعمال خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سؤال که با توجه به حذف خوشه‌بندی در سال اول جایگزین آن چه روشی خواهد بود، گفت:‌به هر حال روش اجرای آن را هر اسمی که بگذاریم، چون خوشه‌بندی بازتاب منفی در افکار عمومی داشت، اسم آن را عوض کردند، اما قطعاً به چهار دهک کم‌درآمد جامعه یعنی خوشه 3 حتماً یارانه نقدی پرداخت می‌شود. وی افزود:‌همچنین 3 دهک با درآمد متوسط و 3 دهک بعدی با درآمد بالا نیز یارانه تعلق خواهد گرفت، اما قطعاً به تناسب نیاز افراد یارانه پرداخت می‌شود و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و روستایی مبلغ بیشتری خواهند گرفت.  سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: در مورد درآمد ناشی از ازاد شدن یارانه حامل های انرژی 50 درصد صرف پرداخت نقدی به مردم ،30 درصد برای حمایت تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت و نیز مجوز 10درصد جابجایی به دولت داده شده یعنی پولی که به خانوارها تعلق می‌گیرد حدود 60 درصد از منابع آزاد شده خواهد بود. نرخ تورم چقدر است؟                                    صرف‌نظر از مقامات دولتی و محدود محافل آکادمیک و صاحب‌نظران موافق اجرای این قانون، همه موافقان و مخالفان این قانون در تورمی بودن آن اشتراک نظر داشته و اختلاف تنها در زمینه میزان تورم ناشی از اجرای این قانون است. درحالی‌که مقامات اقتصادی کشور در اظهارنظرهای رسمی دولت بر رقم 24 تا 27درصدی تورم ناشی از اجرای این قانون اذعان دارند، نکته قابل تأمل آن است که مجلس و نهادهای قانونگذاری، تورم ناشی از اجرای قانون مذکور را بیش از رقم اعلام‌شده توسط دولت و در برخی موارد بیش از 50 درصد اعلام کرده‌اند. همچنین محافل دانشگاهی و تحقیقاتی مستقل نیز رقمی بین این دو عدد را در تبیین میزان تورم ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها اعلام می‌کنند. بنابر این در اصل تورمی بودن اجرای این قانون به استناد دیدگاه موافقان و مخالفان هیچ شکی نیست اما جدای از محاسبات انجام شده، میزان تورم ناشی از اجرای این قانون ارتباط مستقیمی با شیوه اجرای آن نیز دارد. روشی که دولت راغب به اجرای آن بوده و تحت عنوان روش شوک درمانی و ضربتی از آن یاد می‌کند و برای یک بار افزایش قطعی قیمت‌ها را در نظر داشته یا در مقابل اجرای روش تدریجی و تنظیمی اقلام مختلف، می‌تواند تفاوت‌هایی در میزان تورم را به‌دنبال داشته باشد. نکته دیگری که در محاسبات کمتر به آن توجه شده تورم روانی و انتظاری ناشی از اجرای این قانون بوده که به راحتی قابل پیش‌بینی نیست و بیشترین نگرانی در اجرای قانون مذکور ناشی از این شکل پرداخت هدفمند یارانه‌هاست؛ چراکه اگر نگرانی از عامل تورمی نشات گرفته و به‌دلیل افزایش قیمت پایه‌ای که در برخی کالاهای مصرفی با هجوم مصرف‌کنندگان برای خرید به‌ویژه در سبد مواد‌غذایی یا سبد اصلی مصرفی خانوارها صورت گیرد، در این حالت افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش تقاضا برای برخی اقلام و کالاها، فضای تورمی را ایجاد کرده و حتی کالاهایی که کشش تورمی متفاوتی دارند را نیز تحت‌تأثیر جدی قرار می‌دهد. بنابراین در اصل این موضوع که اجرای قانون مذکور آثار تورمی را به‌دنبال دارد، شکی وجود ندارد بلکه شدت تورم و پیامدهای اجرای این قانون متاثر از موضوعات مختلفی مانند شیوه اجرا و میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به دولت برای اجراست. از سوی دیگر با جدی‌تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای این قانون، مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند آثار تورمی ناشی از اجرای این قانون در کنترل بانک مرکزی نخواهد بود که این امر ناشی از مسئولیت‌ناپذیری این نهاد است. از سوی دیگر آمارهای مطرح شده در زمینه کاهش نرخ تورم در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای صاحب‌نظران اقتصادی قابل پذیرش نیست. اکنون بانک مرکزی با ارائه چنین آمارهایی بیشتر سعی در مهار آثار روانی ناشی از اجرای این قانون داشته و تلاش می‌کند تا نسبت به آثار مثبت پرداخت هدفمند یارانه‌ها به مردم امید دهد که این موضوعی قابل درک است. ارائه چنین آمارهایی برای ایجاد آرامش و مهار جو روانی افزایش انتظارات تورمی بوده و اینگونه آمارها برای کارشناسان اقتصادی چندان قابل استناد نیست.                                                                               ذخیره‌سازی 35 قلم کالا برای کنترل تورم هدفمندی یارانه‌ها مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با فارس از ذخیره‌سازی 35 قلم کالا از سبد تورمی در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار بر اقشار آسیب پذیر این هدف را اجرا کرده است. علیرضا مقتدایی در گفت‌وگو با فارس با تأکید براینکه آخرین برآوردهای بانک مرکزی از نرخ تورم مربوط به دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1389، عدد 8/8 درصد است در مورد برآوردهای تورم از شش ماهه اول سال جاری، اظهار داشت: امیدواریم در چند روز آینده و پس از اتمام بررسی های شهریور ماه این عدد برای شش ماهه اول سال 1389 اعلام شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه برای برآورد نرخ تورم روش‌های گوناگونی اتخاذ می‌شود، افزود: برخی روش‌های علمی آماری مبتنی بر بررسی میدانی و برخی روش‌ها مبتنی بر مدل‌های آماری است؛ روشی که بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم اتخاذ نموده براساس بررسی میدانی است. مقتدایی با بیان اینکه تا زمانی که نوسانات قیمتی اتفاق نیفتاده باشد امکان قیمت گیری و در نتیجه محاسبه نرخ تورم وجود ندارد، اضافه کرد: طرح محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که نرخ تورم از آن استخراج می‌شود طرحی پیچیده و فنی است در نتیجه ملاحظات علمی خاصی را می‌طلبد و مراقبت‌های ویژه‌ای را در بر می‌گیرد. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، قیمت‌گیری از 40 هزار منبع اطلاع و حدود 120 هزار مظنه قیمت در مناطق شهری کشور با پوشش جمعیتی متناسب همچنین پراکندگی زمانی متناسب در هر ماه بصورتی که قیمت‌ها در تمام مقاطع ماه جمع آوری شود، انجام می‌گیرد؛ لذا برای اعلام این عدد در هر زمان باید تا پایان آن ماه منتظر قیمت‌گیری و پس از آن انجام محاسبات مربوطه بود. خبرنگار فارس با طرح این پرسش که هدف از ذخیره‌سازی 35 قلم کالا در سبد تورمی چیست؟ از وی خواست که ضمن ارائه توضیحات لازم در این باره، ارتباط این اقدام با سیاست‌های جانبی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ارائه دهد. مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش گفت: مطمئناً هدف از ذخیره سازی اقلام توسط دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار بر " اقشار آسیب پذیر " و " کمتر  برخوردار " است. وی تصریح کرد: این اقلام توسط نهادهای مرتبط با تولید و توزیع کالا و همچنین مدیریت هدفمند سازی یارانه‌ها مانند وزارت بازرگانی و سازمان‌های مرتبط انتخاب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی هم نهایت سعی خویش را در ارائه نظرات مشورتی دارد. به گزارش فارس، برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از موارد با اهمیتی است که پیش از این بارها محمود بهمنی رئیس کل این بانک توضیحات لازم در این زمینه را به زمان اجرای قانون محول و هرگونه اعلام برنامه‌برای کنترل آثار تورمی این قانون را به این تاریخ موکول می کرد. اما سرانجام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور درسخنان خود به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و با اشاره به اینکه عده‌ای واقعیت‌های نرخ تورم در کشور را باور ندارند، گفت:‌در حال حاضر نرخ تورم در کشور ما یک رقمی است و برای ثبات این نرخ، 35 قلم کالایی که در خانوارهای ایرانی اهمیت بیشتری دارد از سبد بانک مرکزی جدا و در حد نیاز مردم برای تمامی این اقلام ذخیره‌سازی‌های لازم صورت گرفته است. با کمی‌تأمل در سخنان معاون اول رئیس جمهور این نتیجه حاصل می‌شود که یکی از برنامه‌هایی که دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم درنظر گرفته‌اند کنترل نوسانات اقلام ضروری مردم (35 قلم کالای ذخیره شده) مردم از طریق ذخیره‌سازی در حجم بالاست. این مهم از آنجا حائز اهمیت است که با آغاز شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگرانی‌های مردم از گرانی و کمیاب شدن برخی از کالاهای ضروری بیشتر شده است.  نتیجه گیری: با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت در تورمی بودن هدفمندی یارانه ها تردیدی نیست، واختلاف نظر بیشتر در مورد نرخ تورم می باشد. برخی از نهاد ها نرخ تورم 25 تا 30 درصد را پیش بینی کرده اند و برخی نیز تورم بالای 50 درصد انتظار دارند. در واقع می توان گفت که قسمت زیادی از این تورم مربوط به انتظارات تورمی بوده و ناشی از اثار روانی که برای مردم بوجود امده می باشد. دولت نیز برای کم کردن این تورم کاذب تدابیری را اندیشیده که از جمله انها ذخیره سازی 35 قلم کالاهای ضروری می باشد. با همه این تفاسیر تا زمانی که طرح هدفمند سازی یارانه ها اجرایی نشده نمی توان در مورد تورم ناشی از ان نظر دقیقی را ارائه داد و باید منتظر ماند و دید که دولت در زمان اجرای این طرح چگونه با مشکلات تورمی برخورد خواهد کرد، چرا که برخورد دولت با مشکلات تورمی می تواند بیشترین تاثیر را در میزان تورم حاصل از طرح هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد.                                                           در اصل این موضوع که اجرای قانون مذکور آثار تورمی را به‌دنبال دارد، شکی وجود ندارد بلکه شدت تورم و پیامدهای اجرای این قانون متاثر از موضوعات مختلفی مانند شیوه اجرا و میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به دولت برای اجراست.